تسيطر هذه الأيام حالة من الدهشة الشديدة على الرقباء بإدارة الأفلام بجهاز الرقابة على المصنفات الفنية بسبب قيام صناع الفيلم السينمائى الجديد "تحت النقاب" باستغلال أزمة النقاب التى تفجرت مؤخرا بين رجال الدين والإدلاء بأحاديث صحفية ربطوا فيها بين أزمة النقاب الأخيرة ورفض الرقابة للفيلم بل والإيحاء بأن الفيلم تم رفضه فى هذا التوقيت بسبب الأزمة المشتعلة حاليا.
أكد مصدر مسئول بالرقابة فى تصريح خاص لـ "للفن أونلاين" إن ما يقوم به صناع هذا الفيلم وفى مقدمتهم المؤلف على عبد الغنى يعد من قبيل استثمار الأزمة بهدف الدعاية للفيلم ولأنفسهم وفى الوقت ذاته الهجوم على الرقابة بشكل غير مقبول.
استغلال الأزمة
يضيف المصدر: الحقيقة هى أن الفيلم تم رفضه بالفعل قبل شهور من قبل الرقابة أى قبل ظهور الأزمة الحالية مشيرا إلى أن صناع الفيلم تقدموا به للجنة التظلمات بالمجلس الأعلى للثقافة والرقابة لا تعرف ما هو قرار اللجنة بشأنه لأن دور الرقابة انتهى بالاعتراض عليه باتفاق جميع الرقباء وقال: إذا كانت لجنة التظلمات صرحت به كما حدث مع كثير من الأفلام السابقة كانت الرقابة صرحت به ولكن يبدو أنه رفض من قبل لجنة التظلمات وإلا ما كان مؤلفه يدلى بسلسلة التصريحات الأخيرة مستغلا الأزمة الأخيرة.
شبكات الدعارة
عن أسباب رفض الرقابة التصريح بالفيلم يوضح: الفيلم تم رفضه لتعارضه مع قيم وأخلاقيات المجتمع بل ويحمل إساءة بالغة للدين الاسلامى والإساءة لمصر بالخارج ويحمل دعوة صريحة للنساء بالفجور لحل مشاكلهن الاقتصادية وذلك من خلال بطلته وهى سيدة منتقبة تعانى من ظروف اقتصادية صعبة وبدلا من البحث عن عمل شريف قررت الالتحاق بإحدى شبكات الدعارة بدعوى أنه ليس أمامها سبل أخرى غير هذا الطريق, ويتساءل هل عمل كهذا يمكن التصريح به وهو يحمل كل هذه الإساءات للدين الإسلامى وللمسلمات والمرأة المصرية ولمصر كدولة؟
البعد السياسى
يذكر أن مخرج الفيلم على رجب سبق أن قال إنه سيقوم بإنتاج الفيلم على نفقته الخاصة وبعد التقدم به للجنة التظلمات هدد باللجوء للقضاء فى حالة رفضه كما أن مؤلف الفيلم على عبد الغنى يعد أحد خريجى الازهر الشريف وأكد فى سلسلة تصريحاته السابقة إنه لم يتعمد الإساءة للنقاب أو حتى الترويج له بينما سعى من خلاله لالقاء الضوء على المشكلات التى يعانيها المجتمع المصرى ليس أكثر ومن ثم تسليط الضوء عليها.
يضيف: تقدمت بالفيلم للرقابة أكثر من مرة وفى كل مرة يتم رفضه بصيغة مختلفة فمرة يتم رفضه بسبب قيم وأخلاقيات المجتمع ومرة ثانية بسبب البعد السياسى للفيلم والإساءة إلى مصر وغير هذا من صيغ الرفض الاخرى.
هدد عبد الغنى بإنه فى حالة اصرار الرقابة على رفضه سيقوم بتصويره بالخارج وإدخاله لمصر على اعتبار أنه فيلما أجنبيا.
